غرفة الأخبار

بقلم د. لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر"

جاء طلب دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في عام 2023، محملاً برسالة  واضحة مفادها أنه لا يمكن الفصل بين ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين والمساعي الرامية إلى بناء مستقبل مستدام ينعم فيه الجميع بالأمان والازدهار. فالمساواة بين الجنسين تعتبر حقاً راسخاً من حقوق الإنسان، ومطلباً أساسياً من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فضلاً عن أن النجاح في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة من شأنه دعم الجهود العالمية للتصدي لتحديات التغير المناخي.

واستلهاماً من المبادئ التي أرساها الأب المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، فقد تضمّن ملف طلب الاستضافة ضرورة تمكين المرأة من المساهمة الفاعلة في عمليات اتخاذ القرار في المسائل التي ستسهم في صياغة مستقبلنا جميعاً.  
واستناداً إلى رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات جهودها البارزة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وقد حققت دولة الإمارات هذا العام إنجازاً مهماً حيث حلّت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن البنك الدولي، ليكون بمثابة تقدير للإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في قطاعات الاقتصاد. كما جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً ضمن مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، كما تعد الإمارات واحدة من بضعة دول فقط طرحت قانوناً حول المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، كما أصدرت قراراً يلزم جميع الشركات المدرجة في أسواق البورصة الإماراتية، بتعيين امرأة واحدة على الأقل ضمن أعضاء مجلس الإدارة.

وتفخر "مصدر"، التي تحتفل بمرور 15 عاماً على تأسيسها، بما تقوم به من جهود رائدة لتعزيز دور المرأة في مجال الاستدامة، الذي يكتسب أهمية متزايدة في الوقت الراهن.

وتعمل "مصدر" من خلال منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" على تمكين المرأة وإعداد قادة من النساء في مجال الاستدامة. وقد وقّعت المنصة مؤخراً مذكرة تفاهم مع المنتدى العربي الدولي للمرأة الذي يتخذ من لندن مقراً له، تهدف إلى تحفيز النساء من كافة الأعمار للمساهمة بدور فاعل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، ومنحهن فرصاً للالتحاق بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

إن التمكن من توفير تعليم جيد للفتيات، والذي يمثل الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، سيتيح لنا المساهمة في القضاء على مشكلة الفقر "الهدف 1"، وتوفير العمل اللائق وتحقيق النمو الاقتصادي"الهدف 8"، وتحقيق المساواة بين الجنسين "الهدف 5"، والحد من أوجه عدم المساواة "الهدف 10"، وتحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية "الهدف 16"، والقضاء على الجوع "الهدف 2"، بالإضافة إلى معالجة مستويات عدم المساواة الكبيرة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

ويعتبر توفير التعليم الجيد للذكور والإناث هدفاً أساسياً في الخطط التي تضمنتها رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، وبفضل هذه الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة باتت تشكل الإماراتيات المسجلات في التعليم العالي نسبة 77 بالمائة، ونسبة 70 بالمائة من جميع خريجي الجامعات، بينما تشكل النساء 56 في المائة من خريجي الجامعات الحكومية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ومع ذلك، فإن توفير وسائل التعليم للمرأة على مستوى العالم يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد. ولقد أدت الجائحة إلى تفاقم مشكلة عدم المساواة بين الجنسين، خاصة في ظل وجود الفقر الذي يعد أحد أهم العوامل التي تحدد إمكانية إكمال الفتيات تعليمهن من عدمه. 
وبحسب منظمة اليونيسف، فإن هناك 132 مليون فتاة حالياً خارج المدرسة، وتعيش أعداد كبيرة من هؤلاء في أكثر دول العالم فقراً. ومن الممكن ألا تعود مجموعة من هؤلاء الفتيات إلى التعليم بشكل نهائي عند إعادة فتح المدارس لاحقاً. 

وتكثّف دول عدة كالإمارات جهودها للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً في العالم. ففي عام 2020، احتلت الدولة المرتبة 11 كأكبر الجهات المانحة في جدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث حصة المساعدات الإنمائية من الدخل القومي الإجمالي، وقبل ذلك احتلت الدولة المركز الأول لمدة خمسة أعوام متتالية اعتباراً من عام 2013. 

وخلال العام الحالي، أعلنت "دبي العطاء" تخصيص 2.5 مليون دولار أمريكي لدعم الحملة التمويلية الموجّهة لقطاع التعليم (بين عامي 2021-2025) والتابعة للشراكة العالمية للتعليم، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بحصول الطلاب، وخاصة الفتيات، على تعليم مناسب، بالإضافة إلى تعزيز الجهود التي تقوم بها الحملة في 60 دولة منخفضة الدخل.

ومن خلال دعم هذه المبادرات الإنسانية، فإننا نواصل السير على نهج الأب المؤسس الشيخ زايد "طيب الله ثراه" في ما يخص مسألة المساوة بين الجنسين حيث قال المغفور له بإن الله الشيخ زايد: "إن المرأة نصف المجتمع وهي ربة البيت ولا ينبغي لدولة تبني نفسها أن تبقى المرأة غارقة في ظلام الجهل أسيرة لأغلال القهر".

كما يتواصل إرث الشيخ زايد من خلال جائزة زايد للاستدامة، وهي الجائزة العالمية الإماراتية الرائدة في مجال الاستدامة، والتي ساهمت بإحداث تأثير إيجابي في حياة 352 مليون شخص منذ عام 2009، وساعدت مشاريع المدارس الثانوية العالمية فيها 425000 شخص منذ عام 2013.

في المحصلة، فإن المساواة بين الجنسين هي قضية أساسية في العمل لمواجهة تحديات التغير المناخي، وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لجميع الناس. يمكننا جميعاً أن نتعلم من تجربة دولة الإمارات في هذا المجال، وأن نعمل بكل جدّ لتحقيق الأهداف المنشودة، لا سيما إذا خرج مؤتمر الأطراف بنتائج تتوافق مع هذه التطلعات.

بقلم د. لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر"

شاهد الفيديو

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 نوفمبر، 2020 – أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" سلسلة من الندوات الرقمية تمهيداً لانعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة العام المقبل، وهو الحدث السنوي الذي تستضيفه "مصدر" ويعتبر واحداً من أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة ويسهم في تحفيز تبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بدفع مسيرة التقدم البشري.

وتستضيف سلسة الندوات الرقمية لأسبوع أبوظبي للاستدامة نخبة من قادة الفكر وخبراء القطاعات لإلقاء الضوء على التوجهات والتحديات التي تواجه قطاع الاستدامة، وذلك سعياً لضمان تحقيق التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد-19 وفق أسس مستدامة.

وكانت الندوة الثانية من هذه السلسلة التي عقدت أمس، قد استضافت كلاً من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، ومعالي كورا فان، وزيرة البنية التحتية وإدارة المياه في مملكة هولندا.  

وتناولت الجلسة تأثير جائحة كوفيد-19 على قطاعي المياه والأمن الغذائي، والخطط المقترحة لتجاوز أزمة شح المياه والغذاء في البلدان النامية، والمسؤوليات التي تضطلع بها الدول المتقدمة في هذا المجال، ودور التقنيات المبتكرة في إيجاد حلول عمليّة لهذه الأزمة. 

وخلال حديثها، أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، إن جائحة "كوفيد -19" اختبرت مدى مرونة شبكة الإمدادات الغذائية العالمية، وكذلك مدى استعداد البلدان لمواصلة تصدير الغذاء بسبب الضغوط المحلية المتزايدة على الطلب.


وقالت معاليها: " يحتاج المجتمع العالمي إلى العمل الآن أكثر من أي وقت مضى وفق نهج تعاوني مثمر من أجل ضمان استمرارية تعزيز قدرة سلاسل الغذاء، بالإضافة إلى ضرورة تبادل المعرفة والخبرات لتطوير النظم الغذائية في مختلف الدول، لا سيما في مجال التكنولوجيا الزراعية، حيث سيؤدي ذلك إلى تعزيز قدرة تلك الدول على أن تعزز اكتفائها الذاتي من الغذاء".

من جانبها، أشارت معالي كورا ڤان، إلى تنامي المشكلات المتعلقة بالأمن المائي، مؤكدةً على أن نقص المياه والفيضانات يؤديان بشكل رئيسي إلى حالة من عدم الاستقرار في العديد من المناطق حول العالم. 

وأوضحت معاليها أننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة واعتماد التقنيات التي أثبتت جدواها وتشكيل شراكات وطيدة لمواجهة مثل هذه التحديات، لاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. 

وأضافت معالي الوزيرة الهولندية: "تعتبر المنصات العالمية مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة في غاية الأهمية لما تقدمه من حلولٍ ناجعة، وبدورها ستستضيف هولندا في 25 يناير 2021 أول قمة عالمية تجمع قادة من مختلف الدول، وتركز بشكل أساسي على التكيف مع ظاهرة التغير المناخي. ونحن نتطلع قدماً لمشاركة دولة الإمارات في فعاليات هذه القمة".

يشار إلى أن الدورة المقبلة من أسبوع أبوظبي للاستدامة ستقام في شهر يناير من العام المقبل. وستعقد جميع المؤتمرات والفعاليات خلال هذه الدورة بشكل افتراضي وذلك من أجل ضمان سلامة جميع المشاركين. وسيتم تنسيق الجهود بين شركاء الأسبوع، بمن فيهم الجهة المستضيفة "مصدر"، لتنظيم الفعاليات الرئيسية ومن بينها قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة. وقد تم تأجيل البرنامج الكامل لأسبوع أبوظبي للاستدامة بصيغته الاعتيادية إلى دورة عام 2022.

 بقلم: الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة "مصدر"

 مع بدء الدول في جميع أنحاء العالم تخفيف القيود التي فرضتها لاحتواء انتشار فيروس (كوفيد- 19)، فإنها باتت تواجه تحدياً جديداً يتمثل في إعادة إنعاش اقتصاداتها وتنمية مجتمعاتها، في محاولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها وما كانت عليه قبل انتشار هذا الوباء.

وبطبيعة الحال فإن النساء والفتيات في أجزاء كثيرة من العالم، اللواتي كنّ يناضلن قبل الجائحة في سبيل تحقيق المساواة والحصول على حقوقهن الأساسية، أصبحن يجدن صعوبات إضافية للوصول إلى هذه الأهداف في ظل التركيز على مكافحة الوباء العالمي.

يعد تحقيق التكافؤ بين الجنسين أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع الإشارة إلى أن هذه المساواة ليست حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وحسب، ولكنها تمثل ضرورة لبناء عالم يسوده السلام والازدهار والاستدامة.

ورغم ذلك، فقد أدت جائحة (كوفيد- 19) إلى تعميق أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والصحية الموجودة من قبل، والتي تواجهها النساء بالفعل في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة. ويشير التقرير، الذي تناول العديد من المعطيات، إلى أن النساء والفتيات في سوق العمل، يكسبن دخلاً أقل، ويدخرن بشكل أقل، ويعملن في وظائف أقل استقراراً، ويتعين عليهن القيام بأعمال رعاية غير مدفوعة الأجر أكثر من الرجال.

وقد أدى انتشار هذا الوباء أيضاً إلى تسليط الضوء على قضايا أعمق، لعل أبرزها الحاجة إلى مزيد من العمل لدعم تعليم وتمكين ومشاركة الشابات في مختلف المجالات. حيث يمكن لهذه الفئة المساهمة الفاعلة في قيادة عملية التغيير نحو عالم أكثر استدامة في حال أتيحت لهن الفرصة وتم تزويدهن بالمهارات والموارد المناسبة.

ومما يدعو للتفاؤل، أننا نشهد التحاق أعداد متزايدة من الفتيات بالمدارس في مراحل التعليم الأولى. ورغم ذلك، لا تزال 62 مليون فتاة محرومة من التعليم. ففي منطقة وسط أفريقيا وحدها، هناك نحو 28 مليون فتاة غير قادرات على الالتحاق بمراحل التعليم الأساسي.

وتواجه الفتيات اللواتي ينشأن في مجتمعات فقيرة عدداً من التحديات الاستثنائية، والتي تؤثر جميعها على قدرتهن على الالتحاق بالمدرسة ومواصلة التعليم في مراحله الإعدادية والثانوية. وتشمل هذه التحديات الفقر، والأعمال المنزلية، والبحث عن فرص عمل لإعالة أسرهن. ففي هذه الحالات، يصبح الذهاب إلى المدرسة مسؤولية إضافية لا تستطيع العديد من هؤلاء الفتيات تحملها.

ولكن ماذا لو كان التعليم هو الحل للعديد من هذه التحديات؟

تصف مبادرة "الحق في التعليم"، وهي منظمة عالمية لحقوق الإنسان، التعليم بأنه "حق ذو تأثير مضاعف"، إذ يمثل عامل تمكين للنساء والفتيات للاستفادة من حقوقهن وممارستها في المجالات الرئيسية، والتي تشمل العمل والتملك والسياسة والعدالة والتحرر من العنف والصحة.

ويوفر التعليم المتوازن والمتواصل أيضاً وسيلة تمكّن الفتيات من الاعتماد على الذات. وتقدّر مجموعة البنك الدولي بأن الأشخاص الذين يقضون سنة واحدة فقط في التعليم الثانوي قد يحصلون على أجور أعلى في سوق العمل لاحقاً، بزيادة قد تصل إلى 25 في المائة.

إن تعليم الفتيات لن يؤدي فقط إلى زيادة الدخل الشخصي، بل يمكنه أيضاً تحسين الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. فحسب توقعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن زيادة أعداد الفتيات اليافعات المتعلمات بنسبة 10 بالمئة فقط من شأنه المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 3 بالمئة.  

إن ضمان توفير تعليم جيد للفتيات خلال سنوات النشأة وتكوين الشخصية يمكن أن يسهم في خفض معدلات الفقر وتوفير فرص اقتصادية أكبر، بالإضافة إلى سد الفجوة بين الجنسين.

ويقدر "مجلس العلاقات الخارجية" أن الفجوة الحاصلة بين الجنسين في مجال التعليم تكلّف العالم ما بين 15 إلى 30 تريليون دولار أمريكي فيما يخص رأس المال البشري.

وعلى مستوى دولة الإمارات، فقد شهدنا بشكل ملموس مدى تأثير بناء أجيال من الفتيات المتعلمات اللواتي يتمتعن بالكفاءات العالية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. حيث أن أكثر من نصف الطلبة الذين يدرسون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هم من الإناث. ونتيجة لذلك، نرى ارتفاع أعداد النساء اللواتي يعملن في القطاعات ذات الصلة، حيث تزيد نسبتهن عن 60 في المئة. ومن خلال هذه الإحصاءات الواعدة، ندرك مدى أهمية التعليم ودوره الكبير في رفد هذه القطاعات بالكفاءات اللازمة.

وفي ظل التغيرات المتسارعة التي تطرأ على عالمنا، نجد أنفسنا في مواجهة تحديين يتمثلان في ضمان توفير التعليم الأساسي لملايين الفتيات، بالإضافة إلى العمل على سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ولا شك أن الوظائف في المستقبل ستتطلب مجموعة جديدة من المهارات، والتي تشمل الإلمام بالمهارات الرقمية وبمجالات ريادة الأعمال والابتكار والذكاء الاصطناعي. ومن شأن ضمان فرص متكافئة للفتيات للتعلم والتفوق في هذه المجالات، أن يؤدي إلى وجود قوى عاملة مؤهلة يمكنها لعب دور فاعل في الاقتصاد الرقمي الجديد.

وفي هذا السياق، ركّزت منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" خلال ملتقاها السنوي الذي عقد في شهر يناير الماضي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، على استكشاف دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تمكين المرأة.

واستناداً إلى ما رشح عن الملتقى من نتائج، تم نشر تقرير بعنوان "الذكاء الاصطناعي والمساواة بين الجنسين من منظور منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة"، حيث سلّط الضوء على النقاشات الرئيسية التي دارت خلال الملتقى والأفكار الملهمة التي قدمها الحضور من الشخصيات البارزة والمؤثرة، بالإضافة إلى استعراض توجهات الدولة في هذا السياق، كما تضمن التقرير 10 توصيات ضرورية لتحقيق التكافؤ بين الجنسين.

وتتضمن بعض هذه النتائج ضرورة توفير دعم أفضل في مجالات التعليم والتأثير الأسري والتوجيه والتدريب وفرص التواصل، بالإضافة إلى تعزيز تكافؤ الفرص.

ويعتبر التعليم الركيزة الأساسية والحل في الوقت نفسه لكثير من هذه التحديات. وكما قال الأب المؤسس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه فإن"المرأة هي نصف المجتمع، وأي بلد يسعى إلى التنمية لا ينبغي أن يتركها في فقر أو أمية. "

إنها مسؤوليتنا جميعاً، فلكلّ منّا دور يقوم به من موقعه لضمان حصول الفتيات على التعليم الذي يمكنهن من امتلاك الأدوات للتفوق والنجاح. فيجب العمل على تمكين المرأة ليكون بمقدورها اكتساب المعارف وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومساعدتها على إدراك أهمية وطبيعة دورها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

إن مجتمعات العالم مشغولة في الوقت الراهن بتحقيق التعافي من جائحة "كوفيد-19" وما تمثله من تحدي كبير غير مسبوق. ولكنها إذا ما أرادت النجاح في هذه المهمة، فعليها تفادي تجاهل المرأة التي تمثل نصف المجتمع وعدم إشراكها في هذه الجهود.

-انتهى-

 

 

توافقاً مع جهود القيادة في تمكين المرأة ودمجها ضمن مختلف قطاعات العمل
"مصدر" تدعم مساهمة المرأة الإماراتية في قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة

• محمد جميل الرمحي: نحرص على توفير فرص للنساء الإماراتيات ضمن قطاع الطاقة النظيفة للمساهمة في النهوض بهذا القطاع
• الدكتورة لمياء فواز: مبادرات "مصدر" تلهم جيلاً جديداً من النساء القياديات الواعيات بقضايا الاستدامة

تولي القيادة في دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمرأة وتحرص على تمكينها في مختلف المجالات وإتاحة الفرص لها لشغل المناصب القيادية ومراكز صنع القرار. وترسيخاً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" في تمكين المرأة، ودعماً لجهود قيادة دولة الإمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ مكانة المرأة وتعزيز شراكتها مع الرجل في بناء المجتمع ونهضة الدولة، خصصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يوم الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، يوماً للاحتفاء بالمرأة الإماراتية تكريماً لها وتأكيداً على دورها المحوري في قيادة عملية التطوير الشاملة. 

وتحرص شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على المساهمة في دعم توجهات وجهود القيادة الرامية إلى تمكين المرأة ودمجها في مختلف قطاعات العمل، لا سيما قطاع الطاقة المتجددة التي أثبتت فيه المرأة حضوراً قوياً وسجلت مساهمات بارزة. وتشكل نسبة النساء الإماراتيات العاملات في شركة "مصدر" قرابة النصف 47% من مجموع الكوادر الإماراتية العاملة في الشركة. 

توفير فرص للنساء الإماراتيات ضمن قطاع الطاقة النظيفة

 وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر"، على المكانة الرائدة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة في مجال تمكين المرأة، وتفعيل دورها في دعم مسيرة التطور المتميزة التي تشهدها الدولة، ومساندتها لتكون مساهماً رئيسياً في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وأشار الرمحي إلى أن الفضل في تمكين المرأة يعود للأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن منذ تأسيس الاتحاد بالدور المحوري لها وضرورة تعزيز مشاركتها في كافة المجالات والقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما حرصت قيادتنا الرشيدة على ترسيخ مكانة المرأة وحضورها الفاعل، لتحقق إنجازات فريدة فيما يخص وصول المرأة إلى مناصب قيادية بارزة وتمثيل الدولة على أعلى المستويات.

وأوضح الرمحي حرص "مصدر" على إدماج المرأة الإماراتية ضمن قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة الذي بات يشهد إقبالاً متزايداً من النساء في السنوات الأخيرة، حيث أظهر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أن نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة المتجددة وصلت إلى 32% خلال العام 2018 مقارنة بـ 22% في قطاع الطاقة التقليدية، ومن المتوقع أن ينمو عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة بشكل عام من 10.3 مليون وظيفة خلال عام 2017 إلى قرابة 29 مليون وظيفة بحلول عام 2050. 

وأكد الرمحي أن هذه النسب والتقديرات تظهر النمو المطرد الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة وازدياد توجه النساء نحو قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة التي تشكل عصب المستقبل، مؤكداً سعي "مصدر" إلى توفير فرص للنساء الإماراتيات ضمن قطاع الطاقة النظيفة تتيح لهن لعب دور فاعل للمساهمة في النهوض بهذا القطاع.

مبادرات تلهم جيلاً جديداً من النساء القياديات الواعيات بقضايا الاستدامة

بدورها أكدت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر"، ومدير إدارة جائزة زايد للاستدامة، بأن يوم المرأة الإماراتية يشكل مناسبة للاحتفاء بالإنجازات غير المسبوقة التي تحققت للنساء الإماراتيات خلال السنوات الماضية بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وجهود أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي تحرص دائماً على توفير كافة الإمكانات للارتقاء بمكانة المرأة الإماراتية وجعلها شريكاً أساسياً في بناء مستقبل الدولة.

وقالت فواز إن "مصدر" تحرص منذ تأسيسها على تشجيع المرأة للمشاركة بشكل فاعل في جهود الاستدامة سواء من خلال توفير الفرص الوظيفية لها أو عبر المشاركة في المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة كمبادرة ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة الذي يمتد على مدار العام وتقام جلساته التفاعلية الرئيسية سنوياً ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة بهدف استكشاف سبل تفعيل دور المرأة وتمكينها من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وذلك من خلال استضافة قيادات نسائية من مختلف أنحاء العالم لعرض تجاربهن ومناقشتها أمام الحاضرين بغية إلهام جيل جديد من النساء القياديات الواعيات بقضايا الاستدامة.

الإماراتيات في "مصدر"

جاء قرار تأسيس "مصدر" تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وبحيث تكون مبادرة متكاملة تغطي كافة جوانب ومراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بما يسهم في ترسيخ المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في أسواق الطاقة العالمية من خلال توسيع خبراتها لتشمل تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة والتطوير العمراني المستدام.
وأكدت نور المسكري، مديرة استراتيجيات الموارد البشرية في "مصدر"، أن قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة بات يستقطب الكثير من السيدات اللواتي أصبحن يشكلن عنصراً فاعلاً في مختلف مجالاته، وتحرص "مصدر" على تعزيز هذا الدور عبر إطلاق مبادرات متنوعة تهدف إلى تشجيع النساء على المشاركة في مواجهة تحديات الطاقة والمناخ وتمكينهن من المساهمة في النهوض بالابتكار ضمن مجالات السياسات العامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال لتأمين مستقبل أكثر استدامة. 

وأشارت المسكري إلى أن نسبة النساء ضمن المراكز القيادية في الشركة تبلغ 21%، كما تظهر الأرقام مشاركة كبيرة للنساء في برامج التطوير الوظيفي التي تقيمها الشركة على مدار العام ومنها "برنامج رواد النجاح" الذي تتعاون فيه "مصدر" مع مؤسسة هارفرد للأعمال والنشر من أجل تطوير المهارات الوظيفية لـ 25 مديراً من المستوى المتوسط عبر سلسلة من ورش العمل والحلقات التي تركز على أفضل الممارسات التجارية وأحدث النظريات المهنية. ويضم البرنامج التدريبي مجالات عدة منها التفكير الاستراتيجي والتنفيذ، والتميز التشغيلي، والقيادة من خلال التأثير، والقيادة الذاتية وغيرها.

من جانبها قالت زينب العلي، مدير أول للتوعية وعلاقات الشركاء في "مصدر": "تعد الإمارات من الدول السباقة في المنطقة التي تفتح المجال أمام المرأة لتولي مناصب قيادية مهمة، حيث حرصت القيادة الرشيدة على توفير الدعم اللامحدود الذي كان له بالغ الأثر في تمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص مشاركتها في نهضة دولتنا الحبيبة، والمساهمة في لعب دور أساسي ضمن الجهود الرامية إلى بناء مستقبل مستدام".
وعبّرت عائشة العيدروس، مديرة دعم الأعمال في إدارة الطاقة النظيفة في "مصدر"، عن فخرها بكونها إماراتية تعمل في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرة إلى حرص "مصدر" على منح الفرص للمرأة الإماراتية وتمكينها، وثمة مجالات كثيرة في قطاع الاستدامة تحتاج إلى مساهمة المرأة وعملها، ودمج وجهة نظرها ومهاراتها بحيث تصبح جزءاً لا يتجزأ من حلول القطاع. 

وعن تجربتها الشخصية أكدت العيدروس أن "مصدر" أتاحت لها فرصة الاضطلاع بدور في تطوير مشاريع رائدة وعالمية المستوى في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسواق جديدة مثل شرق آسيا وغيرها من المناطق والدول حول العالم، ومشاركتها في البعثات الرسمية للدولة وذلك لإيمان الشركة بكفاءة وقدرة الإماراتيات على حمل راية الاستدامة ومشعل الابتكار. 

وأضافت العيدروس أن "مشاركة المرأة تحدث أثراً إيجابياً كبيراً في تقدم المجتمع، سواء كان ذلك بمشاركتها في وضع السياسات، أم في تطوير وتعزيز التكنولوجيا أو الأعمال وهذه هي الثقافة السائدة والاستراتيجية المتبعة في "مصدر".
ومن جهتها عبّرت آمنة الزعابي، محلل في قسم إدارة التصميم التابع لإدارة التطوير العمراني المستدام في "مصدر"، عن فخرها لكونها ابنة هذا البلد المعطاء، وامتنانها للقيادة الرشيدة التي لطالما سعت لتمكين المرأة في كافة المجالات والقطاعات، مما شكل حافزاً لها لتنمية مهاراتها بمجال التنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام، حيث التحقت بشركة "مصدر" فور إنهاء دراستها بمجال الهندسة المدنية، ومن ثم حصولها على ماجستير في التخطيط العمراني. وهي عضو ببرنامج تدريب الخريجين "القادة الناشئون – إلهام الشباب" الذي يساعد في إعداد الموظفين الإماراتيين للاضطلاع بأدوار قيادية في المستقبل.

وأكدت آمنة على اعتزازها بكونها اليوم من ضمن الإماراتيات الطموحات اللواتي يشاركن في تطوير الأعمال الهندسية لمدينة مصدر التي تعد إحدى أكثر مدن العالم استدامة. وهي تتطلع إلى مشاركة خبراتها التي اكتسبتها في مجال الاستدامة من أجل إلهام وتثقيف المجتمع لممارسة عادات أكثر استدامة تسهم في المحافظة على البيئة.